وکیل اداره کار و اهمیت قانون کار
گرچه قانون‌گذار روابط میان افراد را در قالب قوانین مختلفی گنجانیده، اما در هیچ قانون و ماده‌‌ای، سخنی از محدودیت قراردادی و روابط اشخاص، به میان نیاورده است، تا آنجا که ماده ۱۰ قانون مدنی، تمام قراردادهای خصوصی میان افراد را مورد قبول قانون می‌داند البته به شرطی که مخالف قانون نباشد. به بیان ساده، افراد می‌توانند هر شرط و خواسته‌‌ای را در قرارداد میان خود قید کنند و اگر شرایط آنها تناقضی با قانون و شرع نداشته باشد، متن قرارداد تنظیم شده میان طرفین، مورد احترام قانون خواهد بود. در اینجا یک سوال مهم مطرح میشود، که اگر قوانین آنقدر ساده و شفاف هستند، چرا حضور جامعه وکلا، اعم از وکیل اداره کار، وکیل ملکی، وکیل خانواده و… در محضر دادگاه و هنگام ثبت قرارداد الزامی و مهم است؟
در حقوق و قوانین، هر کلمه و هر حرفی بار معنایی دارد. یعنی جملات و عبارات درج شده در قرارداد، حقوق، وظایف و تعهدات افراد را تعیین می‌کند. بنابراین ضروریست قبل از انعقاد هر قراردادی، با وکیل و مشاور حقوقی مشورت شود. یکی از این قراردادها، قرارداد میان پیمانکار با کارفرما یا قرارداد میان پیمانکار با کارگر است. قانون کار، معیار و ناظر بر روابط مذکور است.
به کسی‌که احاطه کامل به مواد قانون کار دارد و می‌تواند به وکالت مشغول شود، وکیل اداره کار می‌گویند. وکیل مذکور می‌تواند به کارفرما و پیمانکار در نگارش متن قرارداد کمک کند تا قرارداد مذکور، هم از لحاظ حقوقی دارای محتوای قانونی باشد و هم عبارات مندرج در آن، خالی از ابهام باشد.
بنابراین، برخلاف تفکر اغلب جامعه که گمان می‌کنند فقط برای احقاق حق در محضر دادگاه به وکیل نیاز است، حضور وکیل و لزوم مشاوره با او در هنگام نگارش قرارداد، بسیار ضروری‌تر از مرحله رسیدگی به شکایت و حضور در جلسه دادگاه میباشد ، زیرا اغلب پرونده‌های حقوقی مطرح شده در دادگاه، به‌خصوص شکایت از کارفرما، شکایت از پیمانکار و… ناشی از ناآگاهی افراد از مواد قانونی و حق و حقوق خود است.
بنابراین دریافت مشاوره حقوقی از وکیل اداره کار برای آگاهی از حقوق قانونی، امری ضروری به شمار می‌رود و حضور وکیل اداره کار در هنگام نگارش قرارداد باعث پیشگری در بوجود آمدن اختلاف میان کارگر و کارفرما میشود.
حقوق کارگر و کارفرما
حقوق افراد دارای دو ریشه است. بخش اول حقوق اشخاص ناشی از قوانین است. مثلاً واریز بیمه، پرداخت حق السعی یا همان اجرت و دستمزد، طبق قانون بر عهده پیمانکار است و از حقوق کارگر به‌شمار می‌رود. بخش دوم حقوق افراد، ریشه در قرارداد دارد و از دایره شمول قانون خارج است. بهعنوان مثال، طبق یک بند یا تبصره در قراردادی که میان کارفرما و کارگر منعقد شده، مبلغی به عنوان پاداش برای کارگر تعیین میشود اما پرداخت آن مشروط به انجام کار قبل از سررسید میشود.
بهعنوان مثال، اگر برای انجام عمل مذکور، یک ماه در نظر گرفته شده، اما کارگر، ظرف مدت ۲۵ روز آن را انجام داد، او مستحق پاداش خواهد بود و چنانچه پیمانکار از پرداخت آن امتناع کند می‌توان به وکیل اداره کار مراجعه کرد تا با تکیه بر دانش حقوقی او، از طریق مراجع قانونی طلب مذکور را وصول کرد. پاداش قید شده در قرارداد مذکور، حقوق ناشی از قرارداد است.
نکته مهم میان حقوق ناشی از قانون و حقوق ناشی از قرارداد این است که حقوق مربوط به قوانین، برای همه لازم الاجرا است، یعنی همه افراد جامعه باید از آن پیروی کنند. در صورتی‌که حقوق ناشی از قرارداد تنها برای افرادی است که قرارداد را امضا کرده‌اند بنابراین تعهدات مندرج در قرارداد را نمی‌توان بر عهده شخصی دیگر نهاد و مفاد قرارداد و موضوعات مندرج در آن، تنها برای کسانی است که در قرارداد دخیل هستند.
وکیل اداره کار، به‌واسطه اشراف کامل به تمام مواد قانون کار و قوانین دیگری همچون قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و غیره، می‌تواند با نگارش دادخواست، پیگیری شکایت، حضور در جلسات دادرسی و… تمام حقوق موکل را اعم از حقوق ناشی از قانون و حقوقی که ریشه قراردادی دارد را اعاده کند.
مرجع صالح رسیدگی
علاوه بر اینکه حضور وکیل اداره کار برای احقاق حق زائل شده و مورد اختلاف ضروری است، موضوع مرجع صالح به رسیدگی نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بسته به موضوع شکایت، مرجع رسیدگی ممکن است دادسرا، دادگستری یا هیئت تشخیص اداره کار باشد. بهعنوان مثال اگر به واسطه حادثه‌ای، جراحتی اتفاق افتد، زیان‌دیده می‌بایست به دادسرا مراجعه کرده و درخواست خود را در قالب شکواییه مطرح کند اما اگر اختلاف کارگر و کارفرما موضوعات مرتبط با قانون کار بود، مرجع صالح به رسیدگی، هیئت تشخیص اداره کار است.
در همین خصوص ماده ۱۵۷ قانون کار، مرجع صالح به رسیدگی و همچنین حل و فصل دعوا را هیئت تشخیص اداره کار برشمرده است. البته دو شرط نیز قید کرده است که شروط مذکور عبارتند از :
- اختلاف مذکور ناشی از قانون کار و مقررات کار باشد.
- سازش بین طرفین حاصل نشود.
به بیان دیگر، اگر اختلاف به‌وجود آمده ریشه در قانون و مقررات کار نداشت، مرجع صالح، هیئت تشخیص نیست. نکته مهم در خصوص اختلافات شایع میان کارگر و کارفرما، قرارداد میان آنهاست زیرا همان‌طور که پیشتر عنوان کردیم، طرفین می‌توانند هر شرط و موضوعی را در قرارداد قید کنند و صرف اینکه تناقضی با قانون و شرع نداشته باشد، بهعنوان سند و دلیل، در مرجع رسیدگی قابل استناد است.
به همین خاطر، برای تنظیم قرارداد کارگری، مشاوره با وکیل اداره کار، امری لازم و ضروریست. قانون کار، رسیدگی ابتدایی و بدوی را در صلاحیت هیأت تشخیص معرفی کرده است اما برای تجدید نظر از آرای صادره، هیأت حل اختلاف را نیز در نظر گرفته است.
نکته دیگری که برای حمایت از کارگر در نظر گرفته شده است، رایگان بودن رسیدگی به دادخواست است ولی اگر اختلاف به‌وجود آمده از دایره رسیدگی هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف اداره کار خارج بود و مرجع صالح، دادسرا یا دادگستری بود، روال رسیدگی پیرو قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون آیین دادرسی کیفری است و رسیدگی در هر دو مرجع، نیاز به پرداخت هزینه دارد.
موسسه یا وکیل
اگرچه تمام وکلا می‌توانند در هر پرونده حقوقی و کیفری قبول وکالت کنند، اما به دلیل گستردگی علم حقوق و تخصصی بودن هر پرونده، اغلب وکلای متبحر، تنها در یک حوزه قبول وکالت می‌کنند. مثل وکیل اداره کار، وکیل ملکی، وکیل ثبتی و…. به همین خاطر، موسسه حقوقی عدل پاک ، از وکلای نام‌آشنای هر حوزه، دعوت کرده تا در کنار هم و با تکیه بر تجارب ارزنده یکدیگر، یک تیم حقوقی فوق‌العاده را تشکیل دهد تا موضوعاتی همچون حقوق کارگر و کارفرما، حقوق خانواده، دعاوی کیفری و… را در کوتاه ترین زمان ممکن حل کنند.
بنابراین اگر به واسطه نقض قرارداد، کارفرما یا پیمانکار، حقوقی اعم از مرخصی، پاداش، سنوات، حقوق، بیمه و… را پایمال کرد، بهتر است به یک موسسه حقوقی که چندین وکیل اداره کار در انجام وکالت مشغول هستند مراجعه شود زیرا همفکری تک‌تک وکلا سبب میشود تا پرونده مطروحه، با استناد به مواد قانونی قانون کار، به حکمی مطلوب منتهی گردد.
هزینه وکیل اداره کار
هزینه ای که موکل برای پیگیری پرونده خود به وکیل پرداخت می‌کند فقط دستمزد نیست، بلکه مبالغی همچون پرداخت‌های قانونی در مرجع رسیدگی و… را نیز شامل میشود. به همین خاطر، هزینه وکیل اداره کار به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از این عوامل، میزان خواسته موکل است. مبلغی که در دعاوی مالی در دادخواست قید می‌شوند، مبنای هزینه‌های انجام شده قرار می‌گیرد، بنابراین باید میان پرونده‌هایی که در اداره کار به جریان می‌افتند، با پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگستری، تفکیک قائل شد.
البته مبالغ و نحوه پرداخت، به‌صورت توافقی میان وکیل و موکل انجام میشود. بهعنوان مثال، ممکن است با توافق طرفین نیمی از مبلغ در ابتدای کار و نیمی دیگر بعد از صدور حکم پرداخت شود یا طرفین به نحوی دیگر توافق کنند. نکته مهم در خصوص هزینه وکیل اداره کار، اختلاف هزینه میان مراجعه به وکیل با مراجعه به یک موسسه حقوقی است. مزیت موسسه حقوقی عدل پاک، حق الوکاله مناسب است که باعث شده علاوه بر جلب رضایت موکلان در خصوص قیمت، آرا صادره از هیأت تشخیص اداره کار و دیگر مراجع هم به رضایت موکلان ختم گردد.
